الصيد البحري و تربية المائيات، ميزة لتنويع الإقتصاد الوطني

هدف الورشة

الورشة الفرعية الأولى:

تنمية الصيد البحري

نظرا لانخفاض الموارد الصيدية الذي شهدته كامل منطقة البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة، فقد بات من الضروري التشاور مع مجموع الناشطين في هذا القطاع من أجل الوقوف على المشاكل ذات الصلة بكل شعبة من شعب الصيد البحري ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل استغلال مستديم للموارد الصيدية.

وقد سمحت هذه الورشة بتحديد القرارات المشتركة فيما يخص تكييف ووضع الإجراءات المتعلقة باستغلال الموارد الصيدية وتسييرها في المياه الجزائرية.

وكانت هذه الورشة تهدف، بالتعاون مع الإدارة المركزية والقطاعات المعنية والهيئات اللامركزية وأصحاب المهنة والباحثين، إلى إعداد أرضية للإجراءات المتعلقة باستغلال المسمكات الوطنية وتسييرها، وتتمحور هذه الأرضية حول المسائل البيئية والصيد غير المرخص به وحالة مخزونات الصيد، وإجراءات التسيير الواجب اتخاذها وكذا التنسيق بين القطاعات.

الورشة الفرعية الثانية

تنمية تربية المائيات

لم يكن بالإمكان تحقيق النتائج المرجوة من حيث الإنتاج ومناصب الشغل في برنامج التنمية المستديمة لتربية المائيات دون التزام المؤسسات المالية والإدارية للدولة ومرافقتها للمستثمرين الخواص.

وتعد التكاليف اللازمة للاستثمار من أجل إنجاز مشاريع تربية المائيات، علاوة على الأعباء الضرورية من أجل الشروع في الإنتاج والمتمثلة في استيراد المواد الداخلة في الإنتاج (علف الأسماك، البلاعيط، الدعاميص)، العراقيل الرئيسة التي يواجهها المهنيون والتي تمكنت الدولة من تخفيفها من خلال عمليات المرافقة.

وقد جاءت هذه الورشة في مرحلة حاسمة حيث يشهد نشاط تربية المائيات أوج ازدهاره، ويلقى إقبالًا معتبرًا من كبار المستثمرين أو الفلاحين الصغار على حد سواء.

ويتعيّن في الوقت الراهن التفكير مع كافة الأطراف من أجل مرافقة هذا الازدهار في مجال تربية المائيات وضمان استدامته، ومن ثمة تجسيد الأهداف المسطرة على أرض الواقع فيما يخص المشاريع المقرر إنجازها، بلوغ الإنتاج واستحداث مناصب الشغل.

وتهدف هذه الورشة، بالتعاون مع الإدارة المركزية، والقطاعات والهيئات الشريكة ومكاتب الدراسات وحاملي المشاريع من القطاع الخاص، إلى إعداد أرضية للمقترحات التي ستعرض للمناقشة والإثراء خلال الجلسات الوطنية المقبلة للفلاحة والصيد البحري.